۷۱
کتاب جزاء الصيد / باب ۱۳ ح ۱۸۳۸ ، ۱۸۳۹
قوله: (مسه ورس إلخ) مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا ،زعفران، لكن ألحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس وقد تقدم ذلك والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره، وقال ابن البيطار في مفرداته الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر، ونبته شيء يشبه البنفسج ، ويقال إن الكركم عروقه.
قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر، والحكم هو ابن عتيبة.
↓
قوله : ( وقصت) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في باب كفن المحرم» ويأتي في باب المحرم يموت بعرفة بيان اختلاف في هذه اللفظة والمراد هنا قوله : ولا تقربوه طيباً» وهي بتشديد الراء، وسيأتي قريباً بلفظ ولا تحنطوه وهو من الحنوط بالمهملة والنون وهو الطيب الذي يصنع للميت.
وقوله: ( يبعث ملبياً (۱) ( أي على هيئته التي مات عليها واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافاً للمالكية والحنفية، وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله: ولا تخمروا وجهه فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرماً، وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاً، وتردد ابن المنذر في صحته وقال البيهقي : ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور ولا تغطوا وجهه وقال أبو الزبير ولا تكشفوا وجهه وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وأخرجه مسلم طيباً خارج رأسه قال شعبة : ثم حدثني أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ «ولا يمس عن
شعبة
،
أيضاً
من
حديث
به بعد ذلك فقال: «خارج رأسه ووجهه انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية. وقال أهل الظاهر : يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملاً بالظاهر في الموضعين. وقال آخرون : هي واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله : «لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصاً بذلك الرجل؛ ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه، وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك. وقال أبو الحسن بن القصار : لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم المحرم كما جاء إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دماً ، وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان النسك في عامة في كل محرم، والأصل أن كل ما ثبت لواحد وهي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص. واختلف في الصائم يموت هل يبطل
لقال: «فإن
لفظ المتن يبعث) يهل .
(1)
الجزء 4 — ص ٧١