۵۸
كتاب جزاء الصيد / باب ۸ حـ ۱۸۳۲
الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء يستغفر، وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد، وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئاً من شجر الحل ولا قائل به وقال ابن العربي : اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها وبهذا قال عطاء ومجاهد ،وغيرهما وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ «ولايعضد شوکه» وصححه المتولي من الشافعية وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص، فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك لأن غالب شجر الحرم كذلك ، ولقيام الفارق أيضاً فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر، قال ابن قدامة ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاً . قوله: (فإن أحد)
:
هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده وقوله «ترخص مشتق من الرخصة، وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد فإن ترخص مترخص فقال : أحلـت لرسول الله ، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن أحد فيقول قتل فيها رسول الله
منصور
فلا يستن بي
قوله: (وإنما أذن لي) بفتح أوله والفاعل الله ، ويروى بضمه على البناء للمفعول. قوله: (ساعة من نهار ) تقدم في العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «لما فتحت مكة قال : كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر. فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال : كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيباً فقال، ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة فذكر الحديث. ويستفاد منه أن قتل من في قتلهم - كابن خطل - وقع في الوقت الذي أبيح للنبي
النبي
烤
أذن
فيه القتال، خلافاً لمن
حمل قوله : ساعة من النهار على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل.
الإذن .
من
لفظ قوله: (وقد عادت (حرمتها أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة
وقوله: (اليوم) المراد به الزمن الحاضر، وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله : ثم هي حرام إلى يوم القيامة». وكذا في حديث ابن عباس الآتي بعد باب بقوله : (فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة».
قوله: فليبلغ الشاهد (الغائب قال ابن جرير فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد،
الجزء 4 — ص ٥٨