فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٤٠

۲۱۹ کتاب العلم / باب ١٥ . ح ۷۳ للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته أو أمراً للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب. ولا يخفى تكلفه. وقال ابن المنير مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات : العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة. وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بها صاحبه، فإنه سبب لسيادته ؛ كذا قال والذي يظهر لي أن مراد البخاري : أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين : العلم، أو الجود ، ولا يكون الجودُ محموداً إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول : تعلموا قبل حصول الرئاسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضاً إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه، وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه . قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري) يعني أن الزهري حدث سفیان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل، ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال : قال الزهري عن سالم ورواها مسلم عن زهير بن حرب، وغيره عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه. ساقه مسلم تاماً، واختصره البخاري وأخرجه البخاري أيضاً تاماً في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر .. فذكره. وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات (1) بعد إن شاء الله تعالى. قوله: (قال سمعت القائل هو إسماعيل على ما حررناه . قوله : (لا حسد) الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقاً ليساويه. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى. فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته ، وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازاً، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون [المطففين: ٢٦] . وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه: ولا تنافسوا . وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحديث : لا غبطة أعظم - أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها ،وتعليمها ولفظ حديث ابن عمر : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار والمراد بالقيام به العمل به مطلقاً، أعم (۱) في نسخة «ق» : الروايتان .
الجزء 1 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.