فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٣٩٨

۲۸ كتاب جزاء الصيد / باب / / حـ (1), ۲۸ - كتاب جزاء الصيد ۱ - باب قول (۲) الله تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (۳) يَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الله [المائدة : ٩٥ - ٩٦] . قوله: (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد) كذا في رواية أبي ذر وأثبت قبل ذلك البسملة، ولغيره باب قول الله تعالى إلخ بحذف ما قبله. قيل السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر - بفتح التحتانية والمهملة ـ قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت حكاه مقاتل في تفسيره ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة حديثاً، ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع . قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، وتمسكوا بقوله تعالى : متعمداً فإن مفهومه أن المخطىء بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقالا يجب الجزاء في الخطأ دون العمد فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد، وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لاثمه وعليه النقمة لا الجزاء. قال الموفق في «المغني»: لا نعلم أحداً خالف في وجوب الجزاء على العامد (۱) في نسخة «ص، ق باب جزاء الصيد ونحوه . (۲) 330 (۳) في نسخة «ق»: وقول . بعدها في نسخة «ق»: إلى قوله واتقوا الله الذي إليه تحشرون .
الجزء 4 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.