!
كتاب الحج / باب ١٢٥ / حـ ١٧٢١-١٧٢٤
•
۷۰۵
قوله: (وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك . وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع . تنبيه وقع في رواية كريمة بعد قوله فهو خير له عند ربه وقبل قوله وما يأكل من
البدن وما يتصدق» لفظ «باب» وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب .
قوله: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى بإضافة ثلاث إلى منى، وسيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي وهو من الحكم المتفق على
نسخه.
قوله: (سلیمان) هو ابن بلال ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، والإسناد كله مدنيون، وخالد وإن كان أصله كوفياً فقد سكن المدينة مدة. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه وقوله في رواية سليمان هذه حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل كذا للأكثر من طريق الفربري، وكذا وقع في رواية النسفي ، لكن جعل على قوله ثم ضبة. ووقع في رواية أبي ذر بلفظ «أن» بدل ثم ولا إشكال فيها وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ «أن يحل» وزاد قبلها إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد شرحه الكرماني على لفظ «ثم» فقال : جواب إذا محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل . قال : ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفاً، ويجوز أن تكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم [التوبة : ۱۱۸] إن تاب جواب حتى إذا قلت وكله تكلف، وقد تبين من رواية مسلم أن التغيير من بعض الرواة ولا سيما وقد وقع مثله في رواية أبي ذر الهروي، وتقدمت رواية مالك قريباً ومثلها في الجهاد، وكذا للإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وهو
الصواب .
١٢٥ ـ باب الذَّبحِ قبل الحلقِ
۱۷۲۱- حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حوشب حدَّثَنَا هُشَيمٌ (١) أخبرنا منصورُ بنُ زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عمَّن حَلق قبل أن
يَذبَحَ ونحوه فقال : لا حَرَج، لا حَرَج».
(۱) في نسخة «ص»: ثنا .
الجزء 3 — ص ٧٠٥