۷۰۲
كتاب الحج / باب ١٢١ / حـ ١٧١٧
قوله: ( ولا أعطي عليها شيئاً في (جزارتها وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: ولا يعطى في جزارتها شيئاً ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئاً البتة، وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطى الجزار منها شيئاً كما وقع عند مسلم وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضاً عن أجرته ولفظه ولا يعطى في جزارتها منها شيئاً واختلف في الجزارة فقال ابن التين : الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط، فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر وبه صحت الرواية، فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار ، وقال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري : الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزناً ومعنى، وقيل: هو بالكسر كالحجامة والخياطة وجوز غيره الفتح، وقال ابن الأثير : الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير - الرأس واليدان والرجلان - سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته.
۱۲۱ - باب يُتصدَّقُ بجلودِ الهَدْي
الله
۱۷۱۷ - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابنِ جُريج قال أخبرني الحسنُ بنُ مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهداً أخبرهما أنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبرَهُ أَنَّ علياً رضي عنه أخبره أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمرَهُ أن يقوم على بُدْنِه، وأن يَقسِمَ بِدْنَهُ كلَّها لحومها وجُلودَها وجلالها، ولا يُعطِي في جزارتها شيئاً» .
قوله : (باب يتصدق بجلود الهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج عن عبد الكريم الجزري وهو ابن مالك والحسن بن مسلم وهو المكي جميعاً عن مجاهد، وساقه بلفظ الحسن بن مسلم، وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيثمة
زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد وقال نحن نعطيه من عندنا .
قوله: (وأن يقسم (بدنه) بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها .
قوله: (لحومها وجلودها (و(جلالها زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته على
المساكين .
قوله: (ولا يعطي في جزارتها شيئاً زاد مسلم وابن خزيمة ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً قال ابن خزيمة: المراد بقوله يقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه، قال: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته وكذا قال البغوي في «شرح السنة» قال : وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة
الجزء 3 — ص ٧٠٢