٦٨٢
كتاب الحج / باب ١٠٤ / حـ ١٦٩١، ١٦٩٢
قوله: (عن عقيل) في رواية مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه حدثني عقيل». قوله: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج قال المهلب : معناه أمر بذلك، لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن ويقول بل كان مفرداً، وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة» فمعناه أمرهم بالتمتع ، وهو أن يهلوا بالعمرة أولاً ويقدموها قبل الحج، قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر قلت لم يتعين هذا التأويل المتعسف، وقد قال ابن المنير في الحاشية: إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه، وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلاً آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله «خذوا عني مناسككم فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك . قلت : ولم يتعين هذا أيضاً، بل يحتمل أن يكون معنى قوله «تمتع محمولاً على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها ،وغيرها بل قال النووي: إن هذا هو المتعين . قال : وقوله بالعمرة إلى الحج أي بإدخال العمرة على الحج ، وقد قدمنا في باب التمتع والقرآن تقرير هذا التأويل، وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولاً بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس. وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال أي لما أدخل العمرة على الحج لبي بهما فقال: لبيك بعمرة وحجة معاً. وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم، لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه جمع بينهما أي في ابتداء الأمر، ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلخ فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم .
،
قوله: (فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات وفيه الندب إلى سوق الهدي
من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس. قوله: (فإنه لا يحل من شيء ) تقدم بيانه في حديث حفصة في باب التمتع والقرآن . قوله: (ويقصر) كذا لأبي ذر وأما الأكثر فعندهم وليقصر) وكذا في رواية مسلم، قال النووي : معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً، وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك، وهو الصحيح، وقيل استباحة محظور قال : وإنما أمره بالتقصير دون الحلق أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج.
مع
قوله: (وليحلل) هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كل ما كان محظوراً عليه
في الإحرام، ويحتمل أن يكون أمراً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام. قوله: (ثم ليهل بالحج أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على
التراخي فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة.
الجزء 3 — ص ٦٨٢