كتاب الحج / باب ١٠٣ / حـ ١٦٨٩، ١٦٩٠ .
٦٧٩
ويلك اركبها ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحق والثوري كلاهما عن أبي الزناد، ومن طريق عجلان عن أبي هريرة قال اركبها ويحك قال : إنها بدنة قال : اركبها ويحك» زاد أبو يعلى من رواية الحسن فركبها وقد قلنا إنها ضعيفة، لكن سيأتي للمصنف من طريق عكرمة عن أبي هريرة «فلقد رأيته راكبها يساير النبي لله والنعل في عنقها وتبين بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة لأن كونها من الإبل ،معلوم فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هدياً فلذلك قال إنها ،بدنة والحق أنه لم يخف ذلك على النبي و لكونها كانت مقلدة، ولهذا قال له لما زاد في مراجعته ويلك واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجباً أو متطوعاً به، لكونه لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي أنه سئل : هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس، قد كان النبي يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه» أي هدي النبي ، إسناده صالح وبالجواز مطلقاً قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحق، وبه قال أهل الظاهر، وهو الذي جزم به النووي في الروضة» تبعاً لأصله في الضحايا، ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة، وقال الروياني : تجويزه بغير حاجة يخالف النص، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحق، وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك، وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة ولفظه : لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بداً. ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي : يركب إذا اضطر ركوباً غير فادح. وقال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة، فإذا استراح نزل ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى، والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ـ ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعاً بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها، وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال : يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه، ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال: ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكاً بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي لو كانوا كثيراً ولم يأمر أحداً منهم بذلك انتهى. وفيه نظر لما تقدم من حديث علي، وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء كان النبيل يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها.
ومع
الجزء 3 — ص ٦٧٩