1
كتاب الحج / باب ٩٣ / حـ ١٦٦٧ - ١٦٧٠
٦٥٧
واتخذتموه مصلى، وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك، وكان جابر يقول : لا صلاة إلا بجمع، أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح، ونقل عن الكوفيين، وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة وعن أحمد إن صلى أجزأه وهو قول أبي يوسف والجمهور.
قوله: (عن محمد بن أبي (حرملة هو المدني مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه، وكان خصيف يروي عنه فيقول حدثني محمد بن حويطب فذكر ابن حبان أن خصيفاً كان ينسبه إلى جد مواليه والإسناد من شيخ قتيبة إلخ كلهم مدنيون .
C
قوله: (ردفت رسول الله ) بكسر الدال أي ركبت وراءه وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة، ومحله إذا كانت مطيقة، وارتداف أهل الفضل، ويعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه .
قوله: (نصببت عليه الوضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به، ويؤخذ منه الاستعانة في الوضوء، وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلاً أو في صبه على المتوضىء أو مباشرة غسل أعضائه، فالأول جائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر، واختلف في الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى، فأما وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة.
، وهو
قوله: (وضوءاً خفيفاً) أي خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته، وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية بعد باب بلفظ فلم يسبغ الوضوء» وأغرب ابن عبد البر فقال : معنى قوله فلم يسبغ الوضوء أي استنجى به، وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة ومعنى الإسباغ الإكمال أي لم يكمل وضوءه فيتوضأ للصلاة، قال : وقد قيل إنه توضأ وضوءاً خفيفاً، ولكن الأصول تدفع هذا لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة ،مرتين وليس ذلك في رواية مالك . ثم قال : وقد قيل إن معنى قوله «لم يسبغ الوضوء» أي لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها، واستضعفه اهـ. وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره أولاً، متعقب بهذه الرواية الصريحة، وقد تابع محمد رملة عليها محمد بن عقبة أخو موسى أبي بن أخرجه مسلم بمثل لفظه وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضاً أخرجه مسلم أيضاً بلفظ فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ ، وقد تقدم في الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ فجعلت أصب عليه ويتوضأ ولم تكن عادته أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء، ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق عطاء مولى ابن سباع أسامة هذه القصة قال فيها أيضاً ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإدارة في قال القرطبي : اختلف الشراح في قوله ولم يسبغ الوضوء هل المراد به اقتصر به علی بعض الأعضاء فيكون وضوءاً لغوياً، أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً؟ قال: وكلاهما محتمل، لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى وضوءاً خفيفاً لأنه لا يقال في
عن
حرة
الجزء 3 — ص ٦٥٧