٦٣٢
كتاب الحج / باب ٧٩ حـ ١٦٤٣
الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية»، وروى الفاكهي وإسماعيل القاضي في الأحكام) بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان صنم بالصفا يدعى أساف ووثن بالمروة يدعى نائلة فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام رمى بهما وقالوا : إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل ،أوثانهم فأمسكوا عن السعي بينهما، قال فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية وذكر الواحدي في «أسبابه» عن ابن عباس نحو هذا وزاد فيه يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما، فلما طالت المدة عبدا. والباقي نحوه وروى الفاكهي صحيح إلى أبي مجلز نحوه وفي كتاب مكة لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه
:
بإسناد
الآية قال : قالت الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، فنزلت. ومن طريق الكلبي قال : كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صنم فنزلت، فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره، ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية، فيجمع بين الروايتين بهذا، وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي والله أعلم .
تنبيه: قول عائشة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم و الطواف بين الصفا والمروة» أي فرضه بالسنة، وليس مرادها نفي فرضيتها، ويؤيده قولها لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما . قوله: (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن القائل هو الزهري، ووقع في رواية سفيان عن الزهري عند مسلم قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك . قوله: (إن هذا العلم كذا للأكثر ، أي إن هذا هو العلم المتين، وللكشميهني إن هذا لعلم بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر . قوله: (أن الناس إلا من ذكرت عائشة) إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنها، ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية، فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية. ووقع في رواية سفيان المذكورة إنما كان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر «الجاهلية وهو يؤيد ما شرحناه أولاً . قوله: (فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم العين بصيغة المضارعة للمتكلم وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الأمر، والأول أصوب فقد وقع في رواية سفيان المذكورة فأراها نزلت» وهو بضم الهمزة أي
الجزء 3 — ص ٦٣٢