كتاب العلم / باب ٦ / حـ ٦٣
وسته
۱۹۷
للنبي صلى الله عليه وسلم : إني سائِلُكَ فَمُشَدَّدٌ عليكَ في المَسْأَلةِ، فلا تَجْد عِليَّ في نَفْسِكَ فقال : سَلْ ما بدا لك، فقال : أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ ، اللهُ أرسلَكَ إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهُمَّ نَعم. قال : أَنْشُدُكَ باللَّهِ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّي (۱) الصَّلَواتِ الخمْسَ في اليوم والليلة؟ قال : اللهُمَّ نَعم قال : أَنْشُدُكَ باللَّهِ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصومَ (۲) هذا الشهرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قال : اللهُمَّ نَعم . قال : أَنْشُدُكَ باللَّهِ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائنا فتَقْسِمَها على فُقَرائنا ؟ فقال النبي يا : اللهُمَّ نَعم . فقال الرَّجُلُ : آمَنْتُ بما جِئتَ بهِ، وأنا رسولُ مَنْ وَرائي مِن قَومي، وأنا ضِمامُ بنُ ثَعْلَبةَ أخو بني سَعْدِ بنِ بَكر». رواه مُوسى وعلي بن عبد الحميدِ عن سُلَيمانَ عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
يسمى
قوله: (باب القراءة والعرض على (المحدث) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة. وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه. والحق أن هذا عرض المناولة بالتقييد لا .الإطلاق. وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن ـ وهو البصري - لا بأس بالقراءة على العالم. ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولاً أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. وقوله : «جائزاً» وقع في رواية أبي ذر «جائزة» أي القراءة، لأن السماع لا نزاع فيه .
ألفاظ
قوله: (واحتج بعضهم المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له، كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة، ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد، أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي في القراءة على العالم. فقيل له، فقال : قصة ضمام بن ثعلبة قال : الله أمرك بهذا ؟ قال نعم انتهى. وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماماً أخبر قومه بذلك، وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحق قال : حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة، فذكر الحديث بطوله، وفي آخره أن ضماماً قال لقومه عند ما رجع إليهم : إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً فمعنى قول البخاري فأجازوه) أي قبلوه منه، ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث.
(۱) في نسخة «ق»: تصلي .
(۲) في نسخة «ق» : تصوم .
الجزء 1 — ص ١٩٧