فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢١٦١

I كتاب الحج / باب ٥٤ / حـ ١٦٠١ 6 ۵۹۱ أحمد قوله: (باب من كبر في نواحي (الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «أنه كبر في البيت ولم يصل فيه وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقدیم حدیث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه، ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال، وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس، وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما أنه لم يكن مع النبي يومئذ وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة، وقد روى من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه كما تقدم، وقد مضى في كتاب الصلاة أن ابن عباس روى عنه نفي الصلاة فيها عند مسلم، وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره فتعارضت من الرواية في ذلك عنه، فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي الله يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها مع عملاً بظنه وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به «الصور» فهذا الإسناد جيد، قال القرطبي : فلعله استصحب النفي لسرعة عوده انتهى. وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق علي بن بذيمة ـ وهو تابعي وأبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة - قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال، وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته فحلها» الحديث، فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته، فلما سئل عنها نفاها مستصحباً للنفي لقصر زمن احتبائه، وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته لا ما في نفس الأمر، ومنهم من جمع بين الحديثين أحدهما على الآخر وذلك من أوجه أحدها حمل الصلاة المثبتة على اللغوية بغیر ترجیح والمنفية على الشرعية وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضاً ونفلاً، وقد تقدم البحث فيه، ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة، فظهر أن المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء. ثانيها قال القرطبي : يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفي على الفرض، وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك، وقد تقدم البحث فيها. ثالثها قال المهلب شارح البخاري : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى. وقال ابن حبان الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال ويجعل نفي ابن عباس الصلاة :
الجزء 3 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.