!
كتاب الحج / باب ٤٢ حـ ١٥٨٦١٥٨٢
قوله: (نحزرت) بتقديم الزاي على الراء أي قدرت .
جميع
رجحه من
أن
جميع
الحجر من
ܘ1ܘ
البيت، وعمدته
عن
أنه طاف
عدة من
قوله: (ستة أذرع أو نحوها قد ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية وأنها أرجح الروايات، وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم، وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي، لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع، ولم يتعذر ذلك هنا، فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما، ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشاً قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش، ولم تأت رواية قط صريحة أن الحجر من بناء إبراهيم في البيت قال المحب الطبري في «شرح التنبيه له : والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازاً، وإنما قال النووي ذلك نصرة لما في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج الحجر، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم من داخل الحجر وكان عملاً مستمراً، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في «المعرفة» أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع، ونقله أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم، فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاً، وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحباباً للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعاً فلا يؤمن من المرأة التكشف، فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنياً في زمن النبي وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعاً للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت، ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في «باب بنیان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلفظ لم يكن حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطاً جدره قصيرة فبناه ابن الزبير» انتهى . وهذا إنما هو حائط المسجد لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعاً وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعاً، فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه والله أعلم. وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتاً وإنما البيت البنيان لأن شخصاً لو حلف لا
في
الجزء 3 — ص ٥٦٥