|
٥٤٤
كتاب الحج / باب ٣٥ - ١٥٧٠
طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر» وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه، ولا يخفى ما فيه . قلت فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة وبالله التوفيق.
قوله: (قال أبو عبد الله ) هو المصنف .
قوله: (أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا أي لم يرو حديثاً مرفوعاً إلا هذا الحديث، قال مغلطاي : كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلم . قلت : إذا كان موصوفاً بصفة من يصحح حديثه لم يضره أنه قد ذلك مع توبع عليه . ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال فيه أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً إلى يوم التروية وأهلوا بالحج ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على جواب سؤاله ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير، وينبغي أن يكون محل ذلك لائقاً بحال السائل. ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني أحاديث هذا الباب، فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقرآن وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ، وكذا حديث أبي موسى وجابر وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي، وكذا حديث جابر وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر أيضاً. والله أعلم .
٣٥- باب مَن لَبَّى بالحج وسماه
١٥٧٠- حدثنا مسدد حدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زيد عن أيوب قال سمعتُ مُجاهِداً يقول
حدَّثَنَا جابرُ بنُ عبدِ الله الله
رضي
عنهما قَدِمْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ونحن نقولُ : لَبَّيْكَ
اللهم (۱) لبيك بالحج ، فأمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فجعلناها عُمرة»
قوله: (باب) من لبى بالحج وسماه أورد فيه حديث جابر مختصراً من طريق مجاهد عنه وهو بين فيما ترجم له، ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة.
(۱) سقط من نسخة «ص».
الجزء 3 — ص ٥٤٤