كتاب الحج / باب ٢٦ حـ ١٥٤٩، ١٥٥٠
۵۱۷
ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك إله الحق لبيك وبزيادة ابن عمر المذكورة وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كما في حديث عمرو بن معد يكرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا أن ينبغي يتعدى في ذلك شيئاً مما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلاً يقول : لبيك ذا المعارج ؟ فقال : إنه لذو ،المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ انتهى. ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال كان من تلبية النبي فذكره ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك، وما تقدم عن عمر وابن عمر، وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج حتی استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلخ » قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئاً منه، ولزم تلبيته وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام ولوا النبي ما لا يسمع فلا يقول لهم شيئاً وفي رواية البيهقي ذا المعارج وذا الفواضل وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته وهو الا الله عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردّها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور وبه صرح أشهب ، وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولي الشافعي، وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب .
،
وحكى الترمذي عن الشافعي قال : فإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس، وأحب إليَّ أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال : الاقتصار على المرفوع أحب، ولا ضيق أن يزيد عليها قال وقال أبو حنيفة إن زاد .فحسن وحكى في المعرفة عن الشافعي قال : ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه، غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انتهى. وهذا أعدل الوجوه، فيفرد ما جاء مرفوعاً، وإذا اختار قول ما جاء موقوفاً أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع . وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه «ثم ليتخير من والثناء ما شاء أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم . ذلك في موضعه .
المسألة
- تكميل: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية، وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة: الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيها واجبة حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال إنه وجد للشافعي يدل عليه، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيقة، وأغرب
ويجب بتركها دم،
نصاً
الجزء 3 — ص ٥١٧