٤٨٢
کتاب الحج / باب ١٥ . ح ١٥٢٢
البيت ولمسلم من طريق جرير (۱) عن منصور من أتى هذا البيت وهو يشمل الحج والعمرة. وقد أخرج الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ من حج أو اعتمر لكن في
الإسناد إلى الأعمش ضعف.
قوله: (فلم يرفث الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول، وقال الأزهري : الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء. وقال عياض : هذا من قول الله تعالى فلا رفت ولا فسوق) [البقرة: ۱۹۷] والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى . والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما أعم من ذلك، وإليه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله في الصيام فإذا كان صوم أحدكم فلا
هو
يرفت».
فائدة: فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل والله أعلم.
قوله: (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية وأغرب ابن الأعرابي فقال : إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم وإنما هو إسلامي، وتعقب بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام وقال غيره : أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت فسمي الخارج عن الطاعة فاسقاً.
قوله: (رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري قال الطيبي : الفاء في قوله : فلم يرفث معطوف على الشرط، وجوابه رجع أي صار والجار والمجرور خبر له ويجوز أن يكون حالاً أي صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه .اهـ. وقد وقع في رواية الدارقطني المذكورة رجع كهيئته يوم ولدته أمه». وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضاً فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث والحسن منها ظاهر في عدم التأثير والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضاً.
6
ه باب فرض مواقيت الحج والعمرة
(۲)
١٥٢٢ - حدثنا مالك بن إسماعيلَ َحدَّثَنا زُهَيْرٌ قال حدَّثَنِي (٢) زيدُ بنُ جُبَيرٍ أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مَنزِلِه - ولهُ فُسطاط وسُرادِق - فسألته : مِن أينَ
(1) كان في نسخة «ص»: جريج، والمثبت من نسخة «ق»، وهو الصواب إن شاء الله انظر صحيح مسلم» الحديث
(١٣٥٠) و «شرح النووي» ۱۱۹/۹ . (۲) في نسخة «ق»: أخبرني.
الجزء 3 — ص ٤٨٢