فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٠٤١

كتاب الزكاة / باب ٧٥ حـ ١٥٠٨ ، ٤٧١ عياض عن أبي سعيد كنا نخرج من ثلاثة أصناف صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم. وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد صاعاً من تمر صاعاً من سلت أو ذرة» وقال الكرماني : يحتمل أن يكون قوله : صاعاً من شعير إلخ» بعد قوله صاعاً من طعام من باب عطف الخاص على العام لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف وليس الأمر هنا كذلك. وقال ابن المنذر أيضاً: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك(١) الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة الشافعي ومن تبعه وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط، وربما لزم في بعض الأحيان إخراج أصع من حنطة ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال: أو نصف صاع من بر. قال: فلما جاء علي رخص أسعارهم قال : اجعلوها صاعاً كل، فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، من ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأتي. ومن عجيب تأويله قوله إن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة، وإن الخبر الذي جاء فيه أنه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعاً، وأن قوله في حديث ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة أن المراد بالناس الصحابة، فيكون إجماعاً. وكذا قوله في حديث أبي سعيد عند أبي داود فأخذ الناس بذلك وأما قول الطحاوي: إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعاً فلا يخفى تكلفه. والله أعلم. ورأى (۲) قوله: (فلما جاء معاوية) زاد مسلم في روايته فلم نزل نخرجه(۳) حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر وزاد ابن خزيمة وهو يومئذ خليفة». (1) (۲) في . نسخة «ق»: في ذلك. في نسخة «ق»: لا يلزم . (۳) في نسخة «ق»: يزل يخرجه .
الجزء 3 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.