فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٠٣٢

٤٦٢ كتاب الزكاة / باب ٦٩ حـ ١٥٠٢ قوله: (تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس أما متابعة أبي قلابة فتقدمت في الطهارة، وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خزيمة، وأما متابعة ثابت فوصلها المصنف في الطب. وقد سبق الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الطهارة. ٦٩- باب وشم الإمام إبل الصدقة بيده ١٥٠٢ - حدثنا إبراهيم بن المنذرِ حدَّثَنا الوليد حدَّثنا أبو عمرو الأوزاعي حدَّثني إسحاق بنُ عبدِ اللهِ بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي اللهُ عنهُ قال «غَدَوْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة لِيُحَنِّكَهُ ، فوافيته في طلحة لِيُحَنِّكَهُ ، فوافيته في (1) يدهِ المِيسَمُ يَسِمُ إبل الصدقة». [الحديث ١٥٠٢ - طرفاه في : ٥٥٤٢، ٥٨٢٤] (۱) قوله: (باب) وسم الإمام إبل الصدقة بيده ذكر فيه طرفاً من حديث أنس في قصة عبد الله ابن أبي طلحة، وفيه مقصود الباب. وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنماً في آذانها، ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه. قوله في الإسناد حدثنا الوليد هو ابن مسلم وأبو عمرو هو الأوزاعي كما ثبت في رواية غير أبي ذر . (۲) النهي قوله: ( وفي يده الميسم بوزن مفعل مكسور الأول وأصله موسم لأن فاءه واو لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ،ياء وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم، وهو نظير الخاتم. والحكمة فيه تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلاً لئلا يعود في صدقته. ولم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي ، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة «زكاة» أو صدقة». وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم عن المثلة، وقد ثبت ذلك من فعل النبي الله فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي، قال المهلب وغيره في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسماً وليس للناس أن يتخذوا نظيره، وهو كالخاتم وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه، ويلتحق به جميع أمور المسلمين. وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة. وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة (۳). وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم. وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر. والله أعلم. (1) في نسخة «ق»: وفي. : (۲) قال مصحح طبعة بولاق في نسخة أخرى «كتب بصيغة الماضي (۳) سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لا يقاس عليه غيره لما جعل الله في جسده من البركة بخلاف غيره فلا يجوز التماس البركة منه سداً لذريعة الشرك وتأسياً بالصحابة فإنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره، وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم. والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.