ابن
٤٤٠
كتاب الزكاة / باب ٥٥ - ح ١٤٨٣
عمر، فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملاً بالدليلين كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى. وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح، فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاً، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر نص عليه أحمد وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والثاني يؤخذ بالقسط، ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه، وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه والله أعلم.
- تنبيه: قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن عمر، قال وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب. وقوله بعده (هذا) تفسير الأول لأنه لم يوقت في
الأول) أي لم يذكر حداً للنصاب، وقوله ( وبين في هذا يعني في حديث أبي سعيد .
قوله: (والزيادة مقبولة أي من الحافظ، والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة. قوله: (والمفسر يقضي على المبهم) أي الخاص يقضي على العام لأن «فيما سقت» عام يشمل النصاب ودونه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق، وسكت عما لا يقبل التوسيق فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي مما لا يمكن التوسيق فيه عملاً بالدليلين وأجاب الجمهور بما روي مرفوعاً لا زكاة في الخضراوات رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعاً وقال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل طلحة عن النبي الله وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات وهو قول محمد وأبي يوسف وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى. وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع بين الحديثين المذكورين والله أعلم. وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التمسك بالعموم قال : وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما
موسی بن
تكثر مؤونته، قال ابن العربي : لا (۱) مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين والله أعلم.
(۱)
في نسخة «ق»: ولا .
الجزء 3 — ص ٤٤٠