فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٠١

۱۸۰ كتاب الإيمان / باب ٤١ حـ ٥٥، ٥٦ قوله: (ولكن جهاد (ونية هو طرف من حديث لابن عباس أوله: «لا هجرة بعد الفتح» وقد وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه، وسيأتي . قوله: (الأعمال بالنية كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما) من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب . ٥٥- حدثنا حَجَاجُ بنُ مِنْهالٍ قال : حدثنا شُعبةُ قال : أخبرني عَدِيُّ بنُ ثابت قال : سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ يَزِيدَ عن أبي مَسْعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق الرجُلُ على أهله يَحْتَسِبُها فَهُوَ لَه صَدَقة» . ٥٦ - حدثنا الحَكَمُ بن نافع قال : أخبرنا شُعَيبٌ عنِ الزُّهْرِيُّ قال : حدَّثَنِي عامرُ بنُ سَعدٍ عن سعد بن أبي وقاص أَنَّهُ أخبرَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ قال : «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بها وجه الله إلا أَجِرْتَ عليها، حتى ما تَجعلُ في في امرأتِكَ». قوله: (عبد الله بن يزيد هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة، وهو صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدراً من المغازي، ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. والمقصود منه في هذا الباب قوله : يحتسبها قال القرطبي : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة على النفقة مجازاً والمراد بها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة . قوله: (إنك) الخطاب لسعد والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق. قوله: (وجه الله) أي ما عند الله من الثواب . قوله: (إلا أجرت يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع استثناء. لكن قوله: (حتى) هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل وما موصولة والعائد محذوف. قوله: (في فم أمرأتك وللكشميهني : في في امرأتك وهي رواية الأكثر، قال القاضي عياض: هي أصوب لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه، قال: وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة اهـ. وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي له وقوله: «أوصي بشطر مالي» الحديث، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى، والمراد منه هنا قوله : (1) في نسخة «ق»: في فم.
الجزء 1 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.