٤٣٠
کتاب الزكاة / باب ٥٣ / حـ ١٤٧٦-١٤٨٠
لقول «الله» لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيراً لقوله في الترجمة وكم الغنى» وكأنه يقول : وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه مبين لقدر الغنى لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة؛ أي من كان كذلك فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني، فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله لا يستطيعون ضرباً في الأرض إذ من استطاع ضرباً فيها فهو واجد لنوع من الغنى، والمراد بالذين أحصروا الذين حصرهم الجهاد أي الاشتغال به من الضرب في الأرض - أي التجارة - لاشتغالهم به عن التكسب، قال ابن علية : كل محيط يحصر بفتح أوله وضم الصاد والأعذار المانعة تحصر بضم المثناة وكسر الصاد أي تجعل المرء كالمحاط به وللفقراء يتعلق بمحذوف تقديره الإنفاق المقدم ذكره لهؤلاء انتهى. وأما قول المصنف في الترجمة وكم الغنى فلم يذكر فيه حديثاً صريحاً فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة «الذي لا يجد غنى يغنيه فإن معناه لا يجد شيئاً يقع موقعاً من حاجته، فمن وجد ذلك
منعهم
كان غنياً.
ما يغنيه جاء
يوم
وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً من سأل الناس وله القيامة ومسألته في وجهه خموش . قيل : يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث، وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له : إن شعبة لا يحدث عنه، قال: لقد حدثني به زبيد أبو (۱) عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم أخرجه الترمذي أيضاً، ونص أحمد في علل «الخلال وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة، وقد تقدم حديث أبي سعيد قريباً من عند النسائي في باب الاستعفاف وفيه «من سأل وله أوقية فقد ألحف» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ فهو ملحف» وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ «فهو الملحف» وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً» أخرجه أبو داود، وعن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار . فقالوا يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه» أخرجه أبو داود أيضاً وصححه ابن حبان قال الترمذي في حديث ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق . قال : ووسع قوم في ذلك فقالوا : إذا كان عنده خمسون درهماً أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم انتهى وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وفي المسألة مذاهب أخرى أحدها قول أبي حنيفة : إن الغني من ملك نصاباً فيحرم عليه أخذ الزكاة واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم له تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد
(۱) في نسخة «ق»: زبيد بن عبد الرحمن.
الجزء 3 — ص ٤٣٠