فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٩٩

۱۷۸ · كتاب الإيمان / باب ٤١ حـ ٥٤ بالزفت قاله صاحب المحكم. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال : أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت انتهى . وإسناده حسن وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. قوله: (وأخبروا بهن من وراءكم بفتح من وهي موصولة، ووراءكم يشمل من جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان فيحتمل إعمالها في المعنيين معاً حقيقة ومجازاً. واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الاحاد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ٤١ - باب ما جاءَ أنَّ الأعمال بالنّيّةِ والحِسبة، ولكل امرىء ما نَوَى فدخَلَ فيه الإيمان والوضوء والصلاةُ والزَّكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى : ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء : ٨٤] عَلَى نيّته . نَفَقةُ (۱) الرَّجُل على أهله - يَحتسِبُها - صدقة. وقال (۲) : ولكن جهاد ونيَّة . ٥٤- حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمةَ قال : أخبرنا مالك عن يحيى بنِ سَعِيدٍ عَنْ محمدِ بنِ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ وَقَاص عن عُمرَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «الأعمالُ بالنَّيَّةِ، وَلِكلٍّ امرىء ما نَوَى، فمَنْ كانتْ هِجْرَتُه إِلى اللهِ ورسولِهِ فهجرته إلى اللهِ ورسولِهِ، وَمَن كانت هجرتُه لِدُنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَتَزَوَّجُها فهجرته إلى ما هاجر إليه». [انظر الحديث رقم ١] قوله: باب ما جاء أي باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة والمراد بالحسبة طلب الثواب ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، وقوله : ولكل امرئ ما نوى هو بعض حديث الأعمال بالنية. وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى. قوله: (فدخل فيه هو من مقول المصنف، وليس بقية مما ورد. وقد أفصح ابن عساكر (۱) في نسخة «ق»: ونفقة. (۲) في نسخة «ق»: وقال النبي صلى الله عليه وسلم .
الجزء 1 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.