كتاب الزكاة / باب ٢ حـ ١٤٠١
۳۳۷
لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد، ولا صيام ،رمضان فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي، وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفراً فقال يأمرنا بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيد جداً، وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا - إن سلم من قدح في إسناده ـ أن المراد بقوله «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أي في الجملة ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول والله أعلم. ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم في قصة ضمام بن ثعلبة وقوله أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات، وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف، وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضاً والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا رسول الله له بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد وهو كوفي اسمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد وقد وثقه أحمد وابن معين وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب. ووقع في تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فرضت الزكاة، وقد أخرج البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق المغازي لابن إسحق من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحق لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه، وفي سلمة مقال. والله أعلم.
٢ باب البيعة على إيتاء الزكاة
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ ﴾ [التوبة: ١١]. ١٤٠١ - حدثنا (١) ابنُ نُميرٍ قال حدثني أبي حدثنا (۲) إسماعيل عن قيس قال «قال جرير بن عبد الله (۳): بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاةِ والنُّصح لكلِّ
مسلم".
قوله: (باب البيعة على إيتاء الزكاة قال الزين بن المنير : هذه الترجمة أخص من التي قبلها، لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانعها ناقض العهده مبطل لبيعته فهو أخص من الإيجاب لأن كل ما تضمنته بيعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب وليس كل واجب تضمنته بيعته،
(۱) زاد في نسخة «ص»: محمد بن عبد الله .
(۲) في نسخة «ق»: قال حدثنا . (۳) زاد في نسخة «ق»: رضي الله عنه .
الجزء 3 — ص ٣٣٧