فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٩٠٢

۳۳۲ كتاب الزكاة / باب 1/ ح 1395-1400 الناسَ حتَّى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عَصَمَ منى مالَهُ ونَفْسَهُ إلا بحقه، وحِسابه [ الحديث ۱۳۹۹ - أطرافه في : ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤]. على الله». ١٤٠٠ - «فقال: والله لأقاتل من فرَّقَ بينَ الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حق المال. والله لو مَنعوني عَناقاً كانوا يُؤدُّونَها إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمرُ رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أنْ قد (١) َشرَحَ اللهُ صدرَ أبي بكرٍ رضيَ الله عنه عنه فعرفتُ أنه الحقُّ». [الحديث ١٤٠٠ - أطرافه في : ١٤٥٦، ٦٩٢٥ ، ٧٢٨٥]. للنماء الله يربي قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الزكاة البسملة ثابتة في الأصل ولأكثر الرواة «باب» بدل کتاب وسقط ذلك لأبي ذر فلم يقل باب ولا كتاب وفي بعض النسخ «كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة والزكاة في اللغة النماء، يقال زكا الزرع إذا نما، وترد أيضاً في المال، وترد أيضاً بمعنى التطهير وشرعاً بالاعتبارين معاً أما بالأول فلأن إخراجها سبب في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر ، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ودليل الأول ما نقص مال من صدقة ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء «إن الصدقة». وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب. وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان. وقال ابن العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو وتعريفها في الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي . ثم لها ركن وهو الإخلاص، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي، وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى. وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. وإنما ترجم بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها . هو เ المصنف قوله: (وقول الله هو بالرفع. قال الزين بن المنير : مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب . ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث: أولها حديث أبي سفيان ابن حرب، الطويل في قصة هرقل أورده هنا معلقاً واقتصر منه على قوله «يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، ودلالته على الوجوب ظاهرة ثانيها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله ثالثها حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة، وأجيب بأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم»، وفي دلالته على الوجوب غموض. وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني (۱) في نسخة «ق»: أن شرح.
الجزء 3 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.