٢٨٥
كتاب الجنائز / باب ٨١ حـ ١٣٦١ عند القبر وقعود أصحابه حوله وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال : وقد يتكلف له طريق يكون به من الباب وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلا للحي لا لإظلال الميت فقط جاز، وكأنه يقول : إذا أعلى القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه. قال: والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميت بذلك انتهى . ويمكن أن يقال : هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة وإلى مناسبة بعضها البعض، وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة، وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها، ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح، وظاهرهما التعارض فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة، قال الزين بن المنير والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع، ويجاب عن أثر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة لأن مشروعيتها ثبتت بفعله ، وإن كان بعض العلماء قال : إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت، وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر إنما يظله عمله يدخل فيه أنه كما لا ينتفع بتظليله ولو كان تعظيماً له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيراً له. والله أعلم .
ابن
عمر
"
قوله: (وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن نافعاً حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال «لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر وهذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً الاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى . وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك، وصرح النووي في شرح المهذب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور، وأخرج عن علي نحوه، وعن زيد بن ثابت مرفوعاً إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول ورجال إسناده ثقات .
ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعاً لا تقعدوا على القبور» وفي رواية له عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكيء على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته، ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده قال : وما عهدنا أحداً يقعد على ثيابه للغائط، فدل على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطال التأويل المذكور بعيد، لأن الحدث على القبر
الجزء 3 — ص ٢٨٥