كتاب الجنائز / باب ٥٦ / حـ ١٣٢٢
هي
:
٢٤٥
قوله: (وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق قال قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثاً، قال أنس : أو ليس التكبير ثلاثاً؟ قال (۱) : أجل، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. قوله: (وقال) أي الله سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم [التوبة: ٨٤] وهذا معطوف على أصل الترجمة . وقوله ( وفيه صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم قرأت بخط مغلطاي : كأن البخاري أراد الرد على مالك فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطراً واحداً، قال ولا أعلم لذلك وجهاً. وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر، وسيأتي الكلام عليه قريباً، وموضع الترجمة منه قوله «فأمنا فصففنا خلفه» قال ابن عن ابن المرابط وغيره ما محصله مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة نقلا رشید دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة، فأول المصنف الرد عليه من على الجنازة إنما جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع، ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي، قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري - بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة - لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود، فتعين الحمل على المجاز انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبقي ما عداهما على الأصل. وقال الكرماني : غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها، وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية وبالإمامة، وبوجوب طلب الماء لها، وبكونها ذات صفوف وإمام . قال : وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى كلامه. وقد
(۱) في نسخة «ق»: يا أبا حمزة التكبير أربع قال .
الجزء 3 — ص ٢٤٥