كتاب الجنائز / باب ٤٩/ ح 1311-1313
۲۳۱
الصحيحين وغيرهما، وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو التي للشك، وقال: لم أره لغيره، وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج .
وهم
قوله: (أليست نفساً هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال إن للموت فزعاً» على ما تقدم، وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً فقال إنما قمنا للملائكة»، ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى، ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً «إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس ولفظ ابن حبان «إعظاماً لله الذي يقبض الأرواح» فإن ذلك أيضاً لاينافي التعليل السابق، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك الملائكة، وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال إنما قام رسول الله لا تأذيا بريح «اليهودي زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانية والمعجمة فآذاه ريح بخورها وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة، أما أولاً فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة وأما ثانياً فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي الله فكان الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت والله ما أدري شأنها أو من تضايق المكان وما سألناه عن قيامه . ومقتضى التعليل بقوله «أليست نفساً» من أن ذلك يستحب لكل جنازة، وإنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفاً مع لفظ الحديث، وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال: هذا إما أن يكون منسوخاً أو يكون قام ،لعلة وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي أنه قام للجنازة ثم قعد أخرجه مسلم، قال البيضاوي : يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاً، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب، ويحتمل أنه يكون نسخاً للوجوب المستفاد من الأمر، والأول أرجح لأن احتمال المجاز - يعني في الأمر - أولى من دعوى النسخ انتهى. والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم
ظاهر
حدثهم الحديث، ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية وقال ابن حزم قعوده بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب، ولا يجوز أن يكون نسخاً لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي انتهى. وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال كان النبيصلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، فمر به حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل، فقال : اجلسوا وخالفوهم أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ، وقال عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي،
الجزء 3 — ص ٢٣١