فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٧٦٥

كتاب الجنائز / باب ٣٢ - ١٢٨٤-١٢٩٠ ۱۹۵ قوله: باب قول النبي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه . وقوله: (إذا كان النوح من سنته يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقهاً، وبقية السياق يرشد إلى ذلك، وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه واختلف في ضبط قوله من سنته» فللأكثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أي طريقته وعادته وضبط بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله قال صاحب المطالع حكي عن أبي الفضل بن ناصر هذا وأنكر الأول فقال: وأي سُنة للميت؟ انتهى. وقال الزين بن المنير : بل الأول رجع أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت: وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه : لأنه أول من سن القتل، فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله : وأي سنة للميت؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل، وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق أنه جيب وغير ذلك من المنهيات . قوله: (لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكر لئلا أهله عليه بعده أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه يجري فيكون لم يق نفسه ولا أهله. قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم راع (الحديث) هو طرف من حديث لابن عمر تقدم موصولاً في الجمعة، ووجه الاستدلال منه تقدم، لآن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به. وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان، والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات، فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك، فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضياً بذلك بأن تكون تلك طريقته الخ، ولذلك قال المصنف (فإذا لم يكن من سنته أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئاً من ذلك، أو أدى ما عليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره، ومن ثم قال ابن المبارك : إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء.
الجزء 3 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.