١٧٤
كتاب الجنائز / باب ١٩ حـ ١٢٦٥
وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة «لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس «كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة) أخرجه الشيخان وسيأتي في اللباس والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططاً .
رضي
١٩ ـ باب الكَفَن في ثَوبَينِ
·
١٢٦٥ - حدثنا أبو النُّعمانِ حدَّثَنَا حَمَّادٌ عن أيوبَ عن سَعِيدِ بن جُبيرٍ عن ابن عباس الله عنهما قال بينما رَجلٌ واقف بعَرَفَةَ إذ وقع عن راحلته فوقصته ـ أو قال : فأوقَصَتْهُ ـ قال النبي : اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُحنطوه ولا تُخمّروا رأسه، فإنه يُبْعَثُ يومَ القِيامةِ مُلَبّياً ) .
الحديث ١٢٦٥ - أطرافه في : ۱۲٦٦ ، ۱۲۶۷ ، ۱۲۶۸ ، ۱۸۳۹ ، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١] قوله: (باب) الكفن في ثوبين كأنه أشار الى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطاً في الصحة، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث، والمرجح أنه لا يلتفت إليه وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق. قوله : ( حدثنا حماد) في رواية الأصيلي ابن زيد».
قوله: (بينما رجل) لم أقف على تسميته .
قوله: (واقف) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكـ
قوله: (بعرفة) سيأتي بعد باب من وجه آخر ونحن مع النبي ) .
قوله: (فوقصته، أو قال فأوقصته شك من الراوي، المعروف عند أهل اللغة الأول والذي بالهمز شاذ، والوقص كسر العنق، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهر، وقال الكرماني فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة.
أحرم
قوله: (وكفنوه في ثوبين) استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ في ثوبيه وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار في ثوبيه اللذين فيهما وقال المحب الطبري : إنما لم يزده ثوباً ثالثاً تكرمة له كما في الشهيد حيث قال زملوهم بدمائهم واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب، وعلى ترك النيابة في الحج لأنه لو لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج وفيه نظر لا يخفى، وقال ابن بطال : وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل.
الجزء 3 — ص ١٧٤