فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٦٩١

کتاب السهو / باب // حـ ١٢٢٤، ١٢٢٥ ۱۲۱ قوله : (عن عبد الرحمن الأعرج كذا في رواية كريمة ، ولم يسم في رواية الباقين. قوله (عبد الله ابن (بحينة تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه، وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف. قوله: (صلى لنا أي بنا أو لأجلنا، وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ صلى بهم ويأتي في الأيمان والنذور من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ «صلى بنا» . قوله: (من بعض الصلوات بين في الرواية التي تليها أنها الظهر. قوله: (ثم قام زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن خزيمة. وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعاً نحو هذه القصة بهذه الزيادة. قوله: (فلما قضى صلاته أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه، وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه، والزيادة من الحافظ مقبولة . قوله: (ونظرنا تسليمه أي انتظرنا وتقدم في رواية شعيب بلفظ وانتظر الناس تسليمه وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهواً، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية ولا يخفى ضعف ذلك يسلم» وبعده . قوله: (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) وفيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهياً لم يلزمه شيء أو عامداً بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. وفي رواية الليث عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب يكبر في كل سجدة وفي رواية الأوزاعي «فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم أخرجه ابن ماجه، ونحوه في رواية ابن كما سيأتي بيانه عقب حديث الليث واستدل به على مشروعية التكبير فيهما جريج الصلاة وأن بينهما جلسة فاصلة، واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء والجهر به كما في بالسجدتين للسهو في الصلاة، ولو تكرر من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه وكل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين، وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر، ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه، وقد
الجزء 3 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.