فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٦٨٠

۱۱۰ كتاب العمل في الصلاة / باب ١٢ حـ ١٢١٣، ١٢١٤ يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى». قوله: (باب) ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام، وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لا، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققاً ففعله يضر وإلا فلا. عطاء قوله: ( ويذكر عن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص (نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في کسوف هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله ، فقام وقمنا معه الحديث بطوله، وفيه جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد» وذلك في الركعة الثانية، وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري، ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة، فأما حديث ابن عمر فقوله فيه إن الله قبل أحدكم بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهه، وقد تقدم في باب حك البزاق باليد من المسجد من أبواب المسجد مع الكلام عليه، وزاد في هذه الرواية فتغيظ على أهل المسجد ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. قوله: (فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن في رواية الإسماعيلي لا يبزقن أحدكم بين يديه». قوله فيه وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره) في رواية الكشميهني عن يساره هكذا ذكره موقوفاً ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر، لكن وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ «لا يبزقن أحدكم بين يديه، ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه فساقه كله معطوفاً بعضه على بعض، وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله فلا يبزقن بين يديه والباقي موقوف. وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعاً، وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيما بعده، قال ابن بطال : وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة، ولا يقطعها كما يقطعها الكلام، هو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحق وفي المدونة : النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة وعن أبي حنيفة ومحمد : إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا، قال والقول الأول أولى وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء، قال وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما، ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة انتهى كلامه ولم يذكر قول الشافعية في ذلك ،
الجزء 3 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.