کتاب التهجد / باب ٥ / ١١٢٩١١٢٦
۱۹
منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضاً عليهم كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال : فما رعوها حق رعايتها [الحديد: ۲۷] فخشي أن يكون سبيلهم سبيل أولئك، فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك، وقد تلقى هذين الجوابين من
الخطابي جماعة من الشراح كابن الجوزي وهو مبني على أن قيام الليل كان واجباً عليه وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله. وفي كل من الأمرين نزاع وأجاب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى لا يبدل القول لدي [ق: ۲۹] الأمن من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرض للزيادة انتهى. لكن في ذكر التضعيف بقوله هن خمس وهن خمسون» إشارة إلى عدم الزيادة أيضاً، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر، ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض. وفيه نظر لأن قوله لا يبدل القول لدي خبر والنسخ لا يدخله على الراجح، وليس هو كقوله مثلاً لهم صوموا الدهر أبداً فإنه يجوز فيه النسخ. وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى أحدها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل، ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. ثانيها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائداً على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. ثالثها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قیام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر، فعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدراً زائداً على الخمس. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل ولاسيما في رمضان ،جماعة، لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي ، ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب كما سيأتي في الصيام إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب، وفيه أن الكبير إذا فعل شيئاً خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة على أمته والرأفة بهم، وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين، وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم وفيه نظر (۱) لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظن، وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة .
(۱) هذا النظر ليس بجيد والصواب جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة عملاً بظاهر هذا الحديث، وبحديث ابن عباس حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة، ولأحاديث أخر وردت في هذا الباب. ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأن الأصل التسوية بينهما في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولا مخصص هنا فيما أعلم. والله أعلم.
الجزء 3 — ص ١٩