فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٥١

۱۳۰ كتاب الإيمان / باب ٣٠ حـ ٤٠ قوله: (حدثنا زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، وبها سمع منه عمرو بن خالد . قوله: (حدثنا أبو إسحق) هو السبيعي وسماع زهير منه - فيما قال أحمد ـ بعد أن بدأ تغيره لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. قوله: (عن البراء) هو ابن عازب الأنصاري، صحابي ابن صحابي. وللمصنف في التفسير من طريق الثوري عن أبي إسحق : سمعت البراء فأمن ما يخشى من تدليس أبي اسحق . قوله: (أول) بالنصب أي في أول زمن قدومه، وما مصدرية. قوله: (أو قال أخواله الشك من أبي إسحق وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز، لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم، وهي سلمى بنت بني عدي بن النجار وإنما نزل النبي له بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن أحد عمرو النجار، ففيه على هذا مجاز ثان . أبي عدهما معاً، ، قوله: (قبل بيت المقدس) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي إلى جهة بيت المقدس . قوله: (ستة عشر شهراً أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده وفي رواية إسرائيل عند المصنف وعند الترمذي أيضاً. ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال : ستة عشر من غير شك وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك لأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن زريق - بتقديم الراء مصغراً ـ كلهم عن إسحق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف سبعة عشر وكذا للطبراني عن ابن عباس. والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر ومن شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس وقال ابن حيان : سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع عشر شهر ربيع الأول. وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحق في هذا الحديث ثمانية عشر شهراً وأبو بكر سيء الحفظ وقد اضطرب فيه فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وفي رواية ستة عشر، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره، مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية ستة عشر شهراً لكونها مجزوماً بها عند مسلم ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل، وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة. ومن الشذوذ أيضاً رواية ثلاثة عشر شهراً ورواية تسعة أشهر أو عشرة أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين، وهذه
الجزء 1 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.