كتاب الكسوف / باب ٨ حـ ١٠٥١
٦٩٥
فرَكعَ النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدةٍ، ثمّ قامَ فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثمَّ جُلِّيَ عن الشمس. قال : وقالت عائشة الله عنها : ما سجدتُ سجوداً قط كان أطول
منها » .
رضي
قوله: (باب) طول السجود فى الكسوف أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه فهو فاسد الاعتبار، وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف السجود، ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم. وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقد تقدم من وجه آخر مختصراً، ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واو وهو وهم .
قوله: (ركعتين في (سجدة المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان، وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس المتقدمتين في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين، ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد فتعين تأويله . قوله: (ثم جلس ثم جلي عن الشمس أي بين جلوسه في التشهد والسلام، فتبين قوله في حديث عائشة ثم انصرف وقد تجلت الشمس .
بن
قوله: (قال) وقالت عائشة) القائل هو أبو سلمة في نقدي، ويحتمل أن يكون عبد الله عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية ووهم من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا.
قوله: (ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها كذا فيه وفي رواية غيره «منه» أي من السجود المذكور، زاد مسلم فيه ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منه»، وتقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ «ثم سجد فأطال السجود وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله، وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ «ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود ونحوه عنده عن أبي هريرة وللشيخين من حديث أبي موسى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة كأطول ما سجد بنا في صلاة قط» وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع، وأبدى بعض المالكية فيه بحثاً فقال : لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ وسجوده نحو من ركوعه وهذا مذهب أحمد وإسحق وأحد قولي الشافعي و به جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره ابن سريج ثم النووي، وتعقبه صاحب (المهذب» بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي اهـ ورد عليه في
الجزء 2 — ص ٦٩٥