فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٤٨٥

كتاب الكسوف / باب ٢ حـ ١٠٤٤ ٦٨٣ فحمِدَ اللهَ وَأَثنى عليه ثم قال : إِنَّ الشمس والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ لا يَنخسفان لموتِ (1)- أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله (۱) وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال : يا أُمَّةَ محمد، والله ما مِن أحدٍ أَغْيَرُ منَ اللهِ أن يزني عبدُهُ أو تزنيَ أَمَتهُ. يا أُمَّةَ محمد لو (۲) تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وَلبَكيتُم كثيراً» . [الحديث ١٠٤٤ ـ أطرافه في: ١٠٤٦، ١٠٤٧، .[٤٦٢٤، ٥٢٢١، ٦٦٣١ ، ۳۲۰۳ ، ۱۲۱۲ ، ۱۰٦٦ 6 ١٠٦٥ . ١٠٦٤ ، ۱۰۵۸ ، ۱۰۵۶ ، ۱۰۵۰ قوله: (باب الصدقة في (الكسوف أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه ثم عنها ثم أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة، ثم بعد بابين من رواية عمرة عن عائشة، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر وورد الأمر - في الأحاديث التي أوردها في الكسوف - بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك، وقد قدم منها الأهم فالأهم. ووقع الأمر بالصدقة في رواية هشام دون غيرها فناسب أن يترجم بها، ولأن الصدقة تالية للصلاة فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة في الكسوف . قوله: (خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلی استدل به على أنه كان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال، وفيه نظر لأن في السياق حذفاً سيأتي في رواية ابن شهاب خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وفي رواية عمرة فخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون حذف أيضاً فتوضأ ثم قام يصلي فلا يكون نصاً في أنه كان على وضوء. قوله: (فأطال القيام في رواية ابن شهاب فاقترأ قراءة طويلة» وفي أواخر الصلاة من وجه آخر عنه فقرأ بسورة طويلة وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب فقرأ نحواً من سورة البقرة في الركعة الأولى ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل عمران . قوله : (ثم قام فأطال القيام في رواية ابن شهاب «ثم قال سمع الله لمن حمده وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف ربنا ولك الحمد واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى، واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه، والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه فعله فيها كان مشروعاً لأنها أصل برأسه، وبهذا المعنى رد الجهمور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في · نسخة : «ق» : فاذكروا . في نسخة «ق»: والله لو . (1) (۲)
الجزء 2 — ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.