فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٤٦٤

٦٦٢ كتاب الاستسقاء / باب /١٥ حـ ١٠٢٢، ١٠٢٣ قوله: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري) يعني إلى الصحراء يستسقي، وذلك حيث كان أميراً على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة أربع وستين قبل غلبة المختار بن أبي عبيد عليها، ذكر ذلك ابن سعد ،وغيره وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثوري عن أبي إسحق قال: بعث ابن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمي أن استسق بالناس، فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن عازب أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فقال فيه : إن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس الحديث، وقوله : إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك وهم، وإنما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن الزبير، وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري على ذلك . قوله: (فقام بهم) في رواية أبي الوقت وأبي ذر لهم». قوله: (فاستسقى) في وراية أبي الوقت «فاستغفر». فائدة : أورد الحميدي في الجمع هذا الحديث فيما انفرد به البخاري ووهم في ذلك، وسببه أن رواية مسلم وقعت في المغازي ضمن حديث لزيد بن أرقم. قوله: (ثم صلى ركعتين) ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة وصرح بذلك الثوري في رواية وخالفه شعبة فقال في روايته عن أبي إسحق إن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى أخرجه مسلم وقد تقدم في أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف في ذلك وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر، وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز . قوله: (ولم يؤذن ولم يقم) قال ابن بطال : أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء " والله أعلم. قوله: (قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي ) كذا للأكثر، وللحموي وحده وروى عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدته كذلك في نسخة الصغاني، فإن كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه والأظهر أن مراده أنه روى في الجملة فيوافق قوله رأى لأن كُلاً منهما يثبت له الصحبة أما سماع هذا الحديث فلا. وقوله: «قال أبو إسحق» هو ،موصول وقد رواه الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس وعلي بن الجعدي(۱) عن زهير وصرحا باتصاله إلى أبي إسحق وكأن السر في إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله في الرواية المرفوعة بعده فدعا الله قائماً أي كان على رجليه لا على المنبر . والله أعلم. (1) في نسخة «ق»: الجعد.
الجزء 2 — ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.