۱۲۰
كتاب الإيمان / باب ۲۳ حـ ۳۲
الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي و أن ظاهرها غير ،مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل : من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمناً ولا مهتدياً حتى شق عليهم، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد، فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم «لهم» على الأمن، أي لهم الأمن لا لغيرهم كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: إياك نعبد وقال في قوله تعالى : كلا إنها كلمة هو قائلها تقديم : «هو» على قائلها يفيد الاختصاص، أي هو قائلها لا غيره، فإن قيل : لا يلزم من قوله : إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلماً، فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك إذ لا ظلم أعظم منه، وقد ورد ذلك صريحاً عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول ،لقمان، فذكر الآية. واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عياض فقال : ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضاً تحتاج إلى البيان فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة. والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر .
قوله: (ولم يلبسوا أي لم يخلطوا تقول : لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل أي خلطته وتقول : لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم أي لم يرتدوا. ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهراً وباطناً، أي لم ينافقوا وهذا ،أوجه، ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه . ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء، وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود. وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد والأعمش موصوف بالتدليس ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه : حدثنا إبراهيم ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له وأن المعاصي لا تسمى شركاً، وأن من لم يشرك بالله شيئاً فله الأمن وهو
الجزء 1 — ص ١٢٠