كتاب الإيمان / باب ۲۲ حـ
110
تاماً، ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصراً على موضع الحاجة، ثم أورده في عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضاً. وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه، فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعداً إلا نادراً، والله الموفق. وسيأتي الكلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تاماً إن شاء الله تعالى .
۲۲- باب المعاصي مِنْ أَمْر الجاهلية. ولا يُكَفَّرُ صاحبُها بارتكابها إلا بالشَّرْك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية» وقول الله تعالى(۱):
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨] .
٣٠- حدثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ قال حدثنا شُعْبَةُ عن واصل الأحْدَبِ(۲) عنِ المغرورِ قال : لَقِيتُ أبا ذَرِّ بالرَّبَدَةِ وعليهِ حُلَّة وعلى غُلامِه حُلَّة، فسألته عن ذلك فقال : إِنِّي سابَبْتُ رَجُلاً فعَيَّرتُه بأمه، فقال لي النبيُّ : يا أبا ذرّ، أَعَيَّرَتَهُ بِأَمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُةٌ فِيكَ جاهلية. إخْوانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تحتَ أَيدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أخوه تحتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مما يأكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ ، ولا تُكلِّفُوهُمُ ما يَغْلِبُهم، فإنْ كلَّفتموهُم فَاعِينوهُم».
.[٢٥٤٥، ٦٠٥٠ :
[ الحديث ٣٠ ـ طرفاه في :
باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩]
فسماهم المُؤْمِنِين
۳۱- حدثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ المُبارَكِ حدثنا (۳) حماد بن زيد حدثنا (۳) أيوبُ ويُونُسُ عنِ الحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ قال : ذَهَبتُ لأنْصُرَ هذا الرَّجُلَ، فَلَقِيَني أبو بكرة فقال: أينَ تُريدُ؟ قلتُ: أنصُرُ هذا الرَّجُلَ : قال : ارْجِعْ ، فإنّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا التقى المُسْلِمان بسَيْفَيْهما فالْقاتِلُ والمقتول في النار. فقلتُ: يا رسول الله هذا القاتِلُ، فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه».
[
الحدیث ۳۱- طرفاه في : ٦٨٧٥ ، ۷۰۸۳]
قوله: (باب) هو منون. وقوله المعاصي مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره، والجاهلية ما قبل الإسلام، وقد يطلق في شخص معين أي في حال جاهليته. وقوله : (ولا يكفر) بتشديد الفاء
(۱) في نسخة «ق»: وقال الله عز وجل. (۲) ليس في نسخة «ق»: الأحدب . (۳) في نسخة «ق»: حدثنا .
الجزء 1 — ص ١١٥