فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٣٤٨

٥٤٦ مستوفی 6 . كتاب الجمعة / باب ٣٨ حـ ٩٣٦ الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فنزلت هذه الآية» وفي مرسل مجاهد عن عبد بن حميد كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة، واللهو، فنزلت ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معاً وأكثر، وسيأتي الكلام على ذلك مع تفسير الآية المذكورة في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. والنكتة في قوله: انفضوا إليها دون قوله إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته وإنما كان تبعاً للتجارة أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى، أي انفضوا إلى الرؤية أي ليروا ما سمعوه. فائدة ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث أنه قال: «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد السال بكم الوادي ناراً» قال : وهذا لم أجده في الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقاني قال : وهي فائدة من أبي مسعود، ولعلنا نجدها بالإسناد فيما بعد انتهى. ولم أر هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولا هي في شيء من طرق حديث جابر المذكورة، وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة المتقدم ذكرهما، وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه وفي حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زياد وسنده ساقط . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم، وأنها مشترطة في الجمعة حكاه القرطبي واستبعده وأن البيع وقت الجمعة ينعقد ترجم عليه سعيد بن منصور، وكأنه أخذه من كونه لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة ولا يخفى ما فيه وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها واستدل به على جواز انعقاد الجمعة باثني عشر نفساً وهو قول ربيعة، أيضاً على قول مالك ووجه الدلالة منه أن العدد ويجيء المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف. وتعقب بأنه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزىء بهم، إذ لم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة ويحتمل أيضاً أن يكون أتمها ظهراً وأيضاً فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذا فقيل : إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام وحده . وقيل يشترط بقاء واحد معه وقيل : اثنين وقيل يفرق بين ما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ما قبل ذلك، وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحق بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء اثني عشر رجلاً. وتعقب بأنها واقعة عين عموم فيها، وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين، وتقدم ترجيح كون الانقضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة، وهو اللائق بالصحابة تحسيناً للظن بهم، وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية لا تبطلوا أعمالكم) [النحل: ٣٣]، وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة وقول المصنف في الترجمة: «فصلاة الإمام ومن بقي جائزة يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريباً. وقيل: تصح إن بقي واحد، وقيل إن بقي اثنان وقيل ثلاثة وقيل : إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت ، У
الجزء 2 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.