فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٣٠

كتاب الإيمان / باب ۱۹ حـ ۲۷ ۱۰۹ قوله: (عن سعد) هو ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته، وهو والد عامر الراوي عنه، كما وقع في الزكاة عند المصنف في رواية صالح بن كيسان قال فيها: «عن عامر بن سعد عن أبيه واسم أبي وقاص مالك، وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد إن شاء الله تعالى . قوله: (أعطى رهطاً) الرهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز : وربما جاوزوا ذلك قليلاً، ولا واحد له من لفظه، ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى، وقيل قبيلته . وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلاً (( : منهم . قوله: (وسعد) جالس فيه تجريد، وقوله : أعجبهم إلي فيه التفات، ولفظه في الزكاة: أعطى رهطاً وأنا جالس فساقه بلا تجريد ولا التفات وزاد فيه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط، والرجل المتروك اسمه جعيل بن سراقة الضمري سماه الواقدي في المغازي . ، قوله: (مالك عن (فلان يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر . قوله: (فوالله) فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد. قوله: (لأراه) وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة، وكذا في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله : بل هو بفتحها أي أعلمه، ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه لأنه قال بعد ذلك : غلبني ما أعلم منه اهـ . ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات ، سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقيناً وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال: الرواية بضم الهمزة، واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن ، لأن النبي الله ما نهاه عن الحلف، كذا قال، وفيه نظر لا يخفى، لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن. قوله: (فقال : أو مسلماً هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل هي للتنويع، وقال بعضهم: هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معاً لأنه أحوط ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال: «لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر ، قاله الشيخ محيي الدين ملخصاً. وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة. وهو تعقب مردود، وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل، ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك
الجزء 1 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.