فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٢٨٥

٤٨٣ كتاب الجمعة / باب ۱۸ ح ۸۸۹۸۸۷ أخرجه أحمد من طريقه قال القاضي البيضاوي: لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من لو) الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و«لا» النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان الندب لما جاز ،النفي ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. وقال الشيخ أبو إسحق في اللمع في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به .اهـ. ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ لفرضت عليهم بدل لأمرتهم، وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق اهـ. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامداً بطلت صلاته. وعن داود أنه قال : وهو واجب لكن ليس شرطاً. قال واحتج من بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعاً تسوكوا ولأحمد نحوه من حديث العباس، وفي الموطأ في أثناء حديث عليكم بالسواك ولا يثبت شيء منها، وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة لا مطلق الأمر، ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار كما سيأتي واستدل بقوله: «كل صلاة» على استحبابه للفرائض والنوافل، ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد وهذا اختاره أبو شامة ويتأيد بقوله في حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون» وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلاً، فكذلك السواك. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك، ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله يصلي ركعتين، ثم ينصرف فيستاك» لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم وأصل الحديث في مسلم مبيناً أيضاً واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار، لأن الحديث دل على كون المشقة هي الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب التكرار وفي هذا البحث نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة وقال :المهلب فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. وفيه ما كان النبي عليه من الشفقة على أمته. وفيه جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص لكونه جعل المشقة سبباً لعدم ،أمره فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. قال ابن دقيق العيد : وفيه وإسناده صحيح، المانعة من ،
الجزء 2 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.