فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٢٧٣

كتاب الجمعة | باب ٤/ حـ ٨٨١ ٤٧١ حرمي بن عمارة عند أبي بكر المروزي في كتاب الجمعة له ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرمي وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . تنبيه : ذكر المزي في «الأطراف أن البخاري قال عقب رواية شعبة هذه : وقال الليث خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ولم أقف على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت من الصحيح، ولا ذكره ابن مسعود ولا خلف، وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائي وابن خزيمة بلفظ إن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه . لنا ٤ ـ باب فضل الجمعة ۸۸۱ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن عن أبي صالح السّمانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : من اعْتَسَلَ يومَ الجمعةِ غُسل الجنابة ثم راحَ فكأَنَّما قرَّب بَدَنَةٌ، وَمَن راح في الساعةِ فكأنما قرَّبَ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأَنما قرَّب كَبشاً أَقْرَنَ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دَجاجة، ومن راح في الساعةِ الخامسة فكأَنما قرَّبَ بيضةٌ . فإذا خرج الإمامُ حَضَرَتِ الملائكةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذَّكرَ » . الثانية جمع بين عبادتين قوله: (باب) فضل (الجمعة) أورد فيه حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح الحديث وإسناده ،مدنيون ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادرة إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه بدنية ومالية، وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات . قوله: (من اغتسل) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد. قوله: (غسل الجنابة بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلاً كغسل الجنابة، وهو كقوله تعالى : وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸] وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم من الجنابة وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد، قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصواب الأول انتهى. وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين، وقال القرطبي : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول
الجزء 2 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.