كتاب الجمعة / باب ۲ حـ ۸۷۹۸۷۷
٤٦٧
الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل، وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب ،مردودة، فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة أنه كان الطيب يوجب
يوم
الجمعة وإسناده
•
صحيح،
<
وكذا قال
بوجوبه
بعض أهل الظاهر. ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له أخرجه مسلم. قال القرطبي : ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة، فدل على أن الوضوء كاف. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ من اغتسل فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء ومنها حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا ، ولكنه أطهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقاً، فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيها الناس ، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا قال ابن عباس «ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع المسجد أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن، لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريباً، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس، وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار، على تقدير تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به ومنها حديث طاوس «قلت لابن عباس زعموا أن رسول الله قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنباً» الحديث قال ابن حبان بعد أن أخرجه فيه أن غسل الجمعة يجزىء عنه غسل الجنابة، وأن غسل الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضاً لم يجز عنه غيره .انتهى. وهذه الزيادة إلا أن تكونوا جنباً تفرد بها ابن إسحق عن الزهري، وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ وإن تكونوا جنباً» (١) وهذا هو المحفوظ عن الزهري كما سيأتي بعد بابين ومنها حديث عائشة الآتي بعد أبواب بلفظ «لو اغتسلتم ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب، وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب . وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه. ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب، وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل، وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلاً فلا يعد فرضاً ولا مندوباً لقوله زالت العلة إلخ فيكون مذهباً ثالثاً في المسألة انتهى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً، ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد (۲) كما تقدم. وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل مستکره (۳) فقد نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية وأنه قال: قوله واجب أي ساقط، وقوله
(1)
(۲)
(۳)
33
كذا في السلفية، والذي رواه شعيب عن الزهري في باب الدهن للجمعة الحديث (٨٨٤) هو : وإن لم تكونوا بزيادة لم / الناشر .
جنباً»
كذا في الأصلين، ، ولعله : لا على نفي الوجوب المجرد».
اص
في نسخة »: «مستنكر . »
الجزء 2 — ص ٤٦٧