فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٢٦٧

! ٤٦٥ كتاب الجمعة / باب ۲ و ۸۷۹۸۷۷ على عثمان تركه، وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك، وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة وسيأتي البحث فيه في الحديث بعده . الحديث الثالث: حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، لم تختلف رواة الموطأ على مالك في إسناده، ورجاله مدنيون كالأول، وفيه رواية تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء، وقد تابع مالكاً على روايته الدراوردي عن صفوان عند ابن حبان وخالفهما عبد الرحمن بن إسحق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له . قوله: (غسل يوم الجمعة استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه، وقد تقدم ما فيه واستنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية، وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة) أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما . ووقع في رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة وكذا هو في الباب الذي بعد هذا، وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل، ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان. اعتمد في يوم الجمعة»، قوله: (واجب على كل محتلم أي بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، واستدل به على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم، ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراً، وإنما ذلك على أشياء محتملة كقول سعد «ما كنت أظن مسلماً يدع غسل وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك وقال القاضي عياض وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهبه قال ابن دقيق العيد : قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه اهـ. والرواية عن مالك بذلك في التمهيد. وفيه أيضاً من طريق مالك أنه سئل عنه فقال : حسن وليس بواجب وحكاه بعض المتأخرين عن ابن أشهب عن خزيمة من أصحابنا، وهو غلط عليه فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار، واحتج لكونه مندوباً بعدة أحاديث في عدة تراجم . وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً للشافعي واستغرب، وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل قوله واجب معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزي الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة. ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت قال : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اهـ. وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في ،
الجزء 2 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.