٤٦٢
6
كتاب الجمعة / باب ۲ حـ ۸۷۹۸۷۷
الجمعة
أحد
كما
ممن
فيه أعلى من حديث ابن أبزى يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه، ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف والله أعلم. قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقاً بإضافة الغسل إلى اليوم، يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث، وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة يعني سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب قال : وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة، وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به . والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته، ولم يورد عن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس والله أعلم. واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة، وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية، وقوله فيه «الجمعة» المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام فيه وذكر المجيء لكونه الغالب وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله كان يأمرنا أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث، وهذا بخلاف صيغة افعل فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب . الحديث الثاني: حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر الله عنهما «أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة» الحديث أورده من رواية جويرية بن أسماء مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر، فحكى الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية اهـ. وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر وقال الدارقطني في الموطأ رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولاً عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال : وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء، وذكر
مع
رضي
عن
•
الجزء 2 — ص ٤٦٢