كتاب الآذان / باب ١٢٦ / حـ ٧٩٩٧٩٧
۳۷۱
إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر الحديث واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة، وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر سؤاله ثلاثاً أن إجابته واجبة عليه، بل وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده. وأجيب مع بأنه لما لم يعين واحداً بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظناً أنه منهم أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأساً، ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة: «فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة». ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال : من القائل الكلمة ؟ فإنه لم يقل بأساً. فقال: أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيراً وللطبراني من حديث أبي أيوب فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه فقال: من هو ؟ فإنه لم يقل إلا صواباً. فقال الرجل: أنا یا رسول الله ،قلتها أرجو بها الخير» ويحتمل أيضاً أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقبالهم على صلاتهم، وإما لكونه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم، والعذر عنه هو ما قدمناه والحكمة في سؤاله له له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله. واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور(۱)، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس (۲) وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام، وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه الصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ، وفي هذا التعقب نظر لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبقه إليه ابن عبدالبر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سراً، قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهراً. وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في باب من أسمع الناس تكبير الإمام .
فائدة : قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور، فإن البضع من الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفاً، ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وهي قوله: «مباركاً
(1)
(۲)
هذا فيه نظر ولو قيده الشارح بزمن النبي لا لا لا لكان أوجه لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل، خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت والله الحمد فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع . والله أعلم.
في
هذا فيه تسامح، والصواب أن يقال لا يجوز لأن التشميت من كلام الناس، والمصلي ممنوع منه كما حديث معاوية بن الحكم أنه شمت إنساناً وهو يصلي وأنكر عليه الناس، ولما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» الحديث أخرجه مسلم.
الجزء 2 — ص ٣٧١