فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١١٤

كتاب الإيمان / باب ١١/ حـ ١٨ وقد صرح ۹۳ الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى: على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد، والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة ويمكن تأويل رواية ابن إسحق وردها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات : بيعة العقبة أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد، والثانية أنها كانت قبل بيعة الحرب وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار والثالثة بيعة النساء أي التي وقعت على نظير بيعة النساء والراجح أن التصريح بذلك (۱) وهم من بعض الرواة. والله أعلم، ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن. ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضاً من طريق الصنابحي عن عبادة قال: «إني من النقباء الذي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً» الحديث. فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد ما قررته أن قوله إني من النقباء الذين بايعوا ـ أي ليلة العقبة - على الإيواء والنصر» وما يتعلق بذلك، ثم قال: بايعناه إلخ أي في وقت آخر، ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله : وقال بايعناه . وعليك برد ما أتى من الروايات موهماً بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه فيرتفع بذلك الإشكال ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه: «من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة» وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الجهيمي، ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت باسناد حسن ولفظه: من أصاب ذنباً أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له وللطبراني عن ابن عمرو (۲) مرفوعاً ما عوقب رجل عن ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي، والله الهادي. قوله: (فعوقب به قال ابن التين يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال : وأما قتل الولد فليس له عقوبة ،معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه، قلت: وفي رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حداً أو تعزيراً، قاله ابن التين. وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب (1) مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة، وأن البيعة التي وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعد ذلك. فتنبه. والله أعلم. (۲) في مخطوطة الرياض : ابن عمر .
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.