فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٠٣٥

كتاب الآذان / باب ٥١ / ح ٦٨٩٦٨٧- ۲۳۳ وسيأتي في أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة «اللهم قبلها ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله : سمع الله لمن حمده» وأن المأموم يقتصر على قوله : «ربنا ولك الحمد وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله نعم مقتضاه أن المأموم يقول : ربنا لك الحمد» عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما سيأتي في باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع ويأتي باقي الكلام عليه هناك . . قوله: (عن أنس في رواية شعيب عن الزهري «أخبرني أنس» . قوله: (فصلى صلاة من (الصلوات في رواية سفيان عن الزهري فحضرت الصلاة وكذا في رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي، قال القرطبي : اللام للعهد ظاهراً، والمراد الفرض، لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً، وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها فرض كما سيأتي، لكن لم أقف على تعيينها إلا بأن في حديث أنس فصلى بنا يومئذ فكأنها نهارية، الظهر أو العصر . ، وهم قيام، فلما الحديثين قوله: فصلينا وراءه قعوداً ظاهره يخالف حديث عائشة، والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصاراً، وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس، وقد تقدم في باب الصلاة في السطوح من رواية حميد عن أنس بلفظ «فصلى بهم جالساً سلم قال : إنما جعل الإمام وفيها أيضاً اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم «اجلسوا»، والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً فأومأ إليهم أن يقعدوا فقعدوا فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين، وجمعتهما ،عائشة، وكذا جمعهما جابر عند مسلم، وجمع القرطبي بين باحتمال أن يكون بعضهم قعد أول الحال وهو الذي حكاه أنس، وبعضهم قام حتى إليه بالجلوس وهذا الذي حكته عائشة . وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد لأن فرض القادر في الأصل القيام وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعد، لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد، وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول : إنما جعل الإمام ليؤتم به الخ، لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعوداً لكونه قاعداً. من أشار فائدة وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيهما، لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس، والثانية كانت فريضة وابتدؤوا قياماً فأشار إليهم بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه. قوله: (وإذا صلى جالساً استدل به على صحة إمامة الجالس كما تقدم. وادعى بعضهم أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين لأنه ذكر ذلك عقب ذكر
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.