فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الآذان / باب ٤١ حـ ٦٦٨ - ٦٧٠ هو خيرٌ مني ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم - إنها عَزْمةٌ، وإني كرهتُ أَن أُخْرِجَكم. وعن حمّادٍ عن عاصم عن عبدِ الله بن الحارِثِ عنِ ابنِ عباس نحوه، غير أنه قال : كرِهْتُ أن أُوْنُمكم، فتجيئون تدوسونَ الطين إلى رُكَبِكم». ٦٦٩ - حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيم (۱) قال : حدَّثَنَا هِشام عن يحيى عن أبي سلمةَ قال: سألتُ أَبا سعيدٍ الْخُدري فقال : جاءتْ سَحابةٌ فمطَرتْ حتى سال السقف ـ وكان من جَرِيدِ النخل - فأُقيمَتِ الصلاةُ، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسجُدُ في الماء والطين، حتى رأيتُ أثر الطين في جبهته . [ الحديث ٦٦٩ ـ أطرافه في : ۸۱۳، ۸۳۶، ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ ، ٢٠٢٧، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠]. ٦٧٠ - حدثنا آدم قال : حدَّثَنَا شُعبةُ قال : حدَّثَنَا أَنسُ بنُ سِيرِينَ قال : سمعتُ أَنساً يقولُ: «قال رجلٌ من الأنصارِ : إِني لا أستطيعُ الصلاة معكَ ـ وكان رجُلاً ضَخماً - فصنع للنبي طعاماً فدَعاهُ إلى منزله ، فبَسطَ له حصيراً، ونَصْحَ طَرَفَ الحصيرِ فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس : أكانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّي الضُّحى؟ قال : ما رأيتُه صلاها إلا يَومَئِذٍ » . [الحديث ٦٧٠ - طرفاه في : ١١٧٩، ٦٠٨٠] . قوله: (باب) هل يصلي الإمام بمن حضر أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه : فنظر بعضهم إلى بعض» لما أمر المؤذن أن يقول: «الصلاة في الرحال فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر وأما قوله وهل يخطب يوم الجمعة في المطر» فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضاً وفيه أن ذلك كان الجمعة وأن يوم قوله : إنها (عزمة أي الجمعة، وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم أن يتخلف بعض الناس وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح، وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه. ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة . 6 المطر قوله: ( وعن حماد) هو معطوف على قوله : حدثنا حماد بن زيد وليس بمعلق، وقد عن مسدد عن حماد عنهما جميعاً . تقدم في الأذان قوله: (نحوه) أي بمعظم لفظه وجميع معناه ولهذا استثنى منه لفظ «أحرجكم» وإن في هذا بدلها «أؤثمكم إلخ، ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى وفي (1) ليس في نسخة «ق»: بن إبراهيم.
الجزء 2 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.