يُقسَم، فإذا وقعت الحدود) حَدٌ، وهو في الأصل: المنع؛ جمع : لأن في تحديد الشيء منع خروج شيء منه ومنع دخول غيره فيه، والمراد به هنا ما يتمايز به الأملاك بعد القسمة .
وصُرِفَتِ الطُّرق) بضم أوله وتشديد الراء وتخفيفها ؛ أي: بينت
6
مصارفها وشوارعها كأنه من التصرُّف أو من : التصريف، قاله
صاحب «النهاية» .
وقال ابن مالك : معناه : خَلصَتْ وبانَتْ وهو مشتق من : الصرف
بكسر المهملة : الخالص من كل شيء.
فلا شُفعة)، قال الحافظ : حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه أن قوله :
(فإذا وقعت الحدود . . . . إلخ، مُدرَج من كلام جابر .
قال : وفيه نظر؛ لأن الأصل أن كل ما ذُكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد، عن أبيه أنه رجح رفعها، انتهى .
وهذا الحديث سبق في باب) بيع الشريك من شريكه)، وفي الباب الذي يليه من كتاب البيوع) ، وتقدمت الإشارة هناك إلى رواية عبد الواحد والاختلاف في قوله : كل ما لم يُقسَم) و(كل مال لم يُقسم)، واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلاً للقسمة، بخلاف الثاني، قاله الحافظ .
ويأتي أيضاً في باب الشركة في الأرضين وغيرها)، والباب
٢٩٥
الجزء 17 — ص ٢٩٥