ضياء الساري في مسالك أبواب البخاري - البصري 01-18 — الصفحة ٩٢٦٨

يُقسَم، فإذا وقعت الحدود) حَدٌ، وهو في الأصل: المنع؛ جمع : لأن في تحديد الشيء منع خروج شيء منه ومنع دخول غيره فيه، والمراد به هنا ما يتمايز به الأملاك بعد القسمة . وصُرِفَتِ الطُّرق) بضم أوله وتشديد الراء وتخفيفها ؛ أي: بينت 6 مصارفها وشوارعها كأنه من التصرُّف أو من : التصريف، قاله صاحب «النهاية» . وقال ابن مالك : معناه : خَلصَتْ وبانَتْ وهو مشتق من : الصرف بكسر المهملة : الخالص من كل شيء. فلا شُفعة)، قال الحافظ : حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه أن قوله : (فإذا وقعت الحدود . . . . إلخ، مُدرَج من كلام جابر . قال : وفيه نظر؛ لأن الأصل أن كل ما ذُكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد، عن أبيه أنه رجح رفعها، انتهى . وهذا الحديث سبق في باب) بيع الشريك من شريكه)، وفي الباب الذي يليه من كتاب البيوع) ، وتقدمت الإشارة هناك إلى رواية عبد الواحد والاختلاف في قوله : كل ما لم يُقسَم) و(كل مال لم يُقسم)، واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلاً للقسمة، بخلاف الثاني، قاله الحافظ . ويأتي أيضاً في باب الشركة في الأرضين وغيرها)، والباب ٢٩٥
الجزء 17 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.